تورم سالانه با 1.5 درصد افزایش به 49.1 درصد رسید
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۴۸۹
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایران اکونومیست، شاخص قیمت مصرف کننده اردیبهشت ماه ١٤٠٢ برای خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.
تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٩,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است.
برای مشاهده نتایج تفصیلی به فایل پیوست + نرم تورم سالانه مرکز آمار ایران + مراجعه نمایید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور تورم ماهانه تورم سالانه شاخص قیمت واحد درصد ماه قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.
وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
کد خبر 6080211
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد